وكتاب آخر من الأخ عويس كمال من الجزائر يسأل فيه عن حكم من يذهب إلى السحرة، ويطلب منهم أن يصنعوا له سحرا يفرق به بين الابن وأمه، والزوج وزوجته، وهل يُعد هذا العمل من الشرك الأكبر؟.
وكتاب ثالث من الأخ بشيري بلحضر من الجزائر يسأل فيه -أيضا- عن السحر وحد الساحر.
والجواب عن هذا من وجهين:
أولهما: معنى السحر وحقيقته.
وثانيهما: حكم من يذهب إلى السحرة للتعامل معهم.
معنى السحر وحقيقته:
اخْتُلِفَ في معنى السحر وحقيقته، فقيل: هو كل أمر خفي سببه، وتُخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع([1]). وممن قال بأنه تخيل لا حقيقة: أبو جعفر الأستراباذي الشافعي، وأبو بكر الرازي الحنفي، والإمام ابن حزم الظاهري، وجماعة من المعتزلة([2]).
ومن قال هذا استدل بقول الله -تعالى-: {سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعراف: 116]، وقوله -عز وجل-: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه:66]، يعني: مَوَّهُوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى، فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا، وإنما كان تخييلا. وقيل: إن السحر عبارة عن مؤثرات ذات خصائص كالعقاقير والزئبق، ومن ذلك: عِصِيُّ السحرة في قصتهم مع نبي الله موسى، فقد كانت هذه الْعِصِيُّ مجوفة، مُلِئَتْ زئبقا، وكانت الحبال معمولة من أدم، ومحشوة زئبقا، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا، وجعلوا آزاجا، وملؤوها نارا، فلما طرحت عليه، وحمى الزئبق حركها؛ لأن من شأنه إذا أصابته النار أن يطير([3])، واستدل من قال ذلك بقول الله -عز وجل-: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ} [طه:69].
وقيل: إن السحر نوع من الشعوذة المتمثلة في السرعة وخفة الحركة، فيظن الرائي للمشهد الذي يصنعه الساحر أن الأمر حقيقة، فيراه يدخل النار في فمه مثلا، أو يحرك الجماد، وقد يستعمل في ذلك عملا من أعمال الشياطين والطلاسم والأدخنة ونحوها، ويستدل من قال هذا بقول الله -عز وجل-: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه:66].
هذه بعض الأقوال المجملة في السحر.
والذي عليه جمهور العلماء وعامتهم أن السحر “حقيقة” استدلالا بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ} [البقرة:102].
والقول بحقيقته يعني أن تأثيره محدود في تغيير المزاج، فيكون فقط نوعا من الأمراض، ولا يتعدى تأثيره إلى تغيير الحقائق. ونقل الإمام ابن حجر عن المازري قوله: “إن جمهور العلماء على إثبات السحر، وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة. وهو مردود؛ لورود النقل بإثبات السحر؛ ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق، أو تركيب أجسام، أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك: ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده، فيصير بالتركيب نافعا”([4]).
وهل يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله -تعالى- في قوله: {يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ}؛ لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع أكثر من ذلك لذكره؟.
قال المازري: “والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، والآية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا: إنها ظاهرة في ذلك”([5]).
وأما الاستدلال بالسنة: فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر»([6])، وقد ثبت أن النبي -ﷺ- سُحِرَ، حيث سحره يهودي من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، وقد بصَّره الله -عز وجل- بالمكان الذي وُضِع له فيه السحر، وعافاه منه([7]).
فقد دل ما ذُكر على أن للسحر تأثيرا يشعر به فعلا من تعرض له، وهذا التأثير إما أن يقع على جسمه، أو على عقله، وهذا أمر طبيعي؛ فالسحر عمل شيطاني، والشيطان يجري بفعله مجرى الدم في الإنسان، كما قال ذلك رسول الله-ﷺ-([8]).
والسحرة موجودون في كل زمان ومكان، وهم يفعلون ما يفعلونه من التعدي على حرمات الله وعلى الآمنين من عباده، إما لمصلحة دنيوية يبتغونها، كما ذكر الله قول السحرة لفرعون: {إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِين} [الأعراف:113]، أو لأي غرض شيطاني تدفع إليه طبيعة ونفس فسدت بفعلها، فانتزعت منها إرادة الخير، وفي هذا قال الإمام ابن القيم: “السحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وانفصال القوى الطبيعية عنها، وهو أشد ما يكون من السحر”([9]).
هذه مؤيدات وجود السحر وتأثيراته.
أما الاتقاء منه فيراه الإمام ابن القيم بقوله: “ومن أنفع علاجات السحر: الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشْرةِ، وذلك بمنزلة التقاء جيشين، مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره، وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله، مغمورا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه”([10]).
قلت: والأدوية الإلهية التي ذكرها الإمام ابن القيم تكون علاجا للسحر بعد وقوعه، ووقاية منه قبل وقوعه، فما من شك بأن القلب المعمور بذكر الله وخشيته، والائتمار بأوامره، واجتناب نواهيه، والمداومة على الأذكار الشرعية؛ سياج وحصن من حبائل الشيطان ورسله، ومن المأثور في ذلك: قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة، وقراءة سورة (الإخلاص)، وسورة (الفلق)، وسورة (الناس) ثلاث مرات بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب، ومن ذلك -أيضا-: قراءة آخر سورة البقرة، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحرص على الأدعية المأثورة.
ولكن ماذا يفعل من ابتلي بالسحر؟ هل يذهب إلى من يطلقه منه؟.
قد سئل عن هذا سعيد بن المسيب، فقال: “إن الله نهى عما يضر، ولم ينه عما ينفع، وهو بهذا لا يرى بأسا إذا كان الرجل قد سحر أن يذهب إلى من يطلق عنه. كما سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به([11]). ومراد من قال بهذا لا يعني بأي حال أن يفعل مثل ما فعل الساحر من ارتكاب المحرمات، وفعل المنكرات، فهذا عمل كفري أو شركي، وإنما المراد أن يفعل ما يطلق عنه السحر بفعل الأدوية المباحة، والأدعية وما في حكمهما.
حكم من يذهب إلى السحرة للتعامل معهم:
يرى الأئمة: أبو حنيفة([12])، ومالك([13])، وأحمد([14]) أن السحر حرام بلا خلاف، ومن اعتقد إباحته كفر، فيكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد الحرمة أم لا، ويقتل بفعله؛ استدلالا بالحديث المرفوع: «حد الساحر ضربة بالسيف»، وفي مذهب الإمام الشافعي: إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر قُتِل، فإن تاب قبلت توبته، أما إن قتل بسحره إنسانا، واعترف أنه قتله بسحره، فكما قاله إنه مات به، وأن سحره يقتل غالبا، فهاهنا يقتل قصاصا، ولا يُثْبِتُ هذه الحالة إلا الإقرار، ولا يسقط القصاص بالتوبة([15]).
ويستدل من قال بكفر الساحر وقتله بالكتاب والسنة والمأثور والمعقول.
أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: {وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون} [البقرة: 102]، وقوله -تعالى-: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون} [البقرة:102].
ففي هذه الآيات دلالة واضحة على أن السحر كفر، وأن من يتعلم السحر ليس له في الآخرة من خلاق، وفي هذا وعيد شديد وعقاب عظيم للذي يصنعه.
وأما السنة: فما روي عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف»([16]).
وما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد -ﷺ-»([17])، وما روي عنه-أيضا عليه الصلاة والسلام-أنه قال: «الطيرة شرك»([18])، وقال -ﷺ-: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون»([19])، وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلتُ: يا رسول الله! أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال -ﷺ-: «فلا تأتوا الكهان»، قال: قلت: كنا نتطير، قال: «ذلك شيء يجده أحكم في نفسه، فلا يصدنكم»([20]).
وأما المأثور: فقد روى بجالة بن عبد الله بن قبيس قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: “اقتلوا كل ساحر”، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم([21])، وممن روي عنه القول بكفر الساحر وقتله: حفصة، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة والتابعين-رضوان الله عليهم أجمعين-([22]).
وأما المعقول: فإن من يذهب إلى صاحب صنعة يتعلمها منه يتطلع إلى أن يكون مثل رب هذه الصنعة، كالتلميذ الذي يذهب إلى المدرسة يتعلم العلم فيها؛ ليكون مدرسا أو طبيبا أو مهندسا أو عالما، فمن يذهب إلى ساحر لا يخلو من حالتين: إما أن يتعلم السحر؛ ليكون ساحرا مثله، أو يأخذ من سحره؛ ليضر به غيره، فهو في كلتا الحالتين قد آمن بما آمن به الساحر من الشركيات والمنكرات؛ فيكون مثله في صنعته، وينطبق عليه من الأحكام ما ينطبق عليه.
قلت: ويتكيف عقاب الساحر حسب طبيعة فعله، فإن كان يستعين بما تمليه عليه الشياطين من الذبح لغير الله، والاستعانة والاستعاذة بغيره، فهذا يعد شركا، بل هو شرك أكبر، أما إن كان عمله من باب الشعوذة والكهانة والطلاسم مما لا يرتقي إلى الشرك، فهذا يعد كفرا، وإذا ثبت كفر الساحر فإن الذهاب إلى السحرة للاستعانة بهم للتفريق بين الأم وولدها، والزوج وزوجته -كما في سؤال الأخ السائل- يعد كفرا، والحكم في هذا واضح في الكتاب والسنة والمأثور كما سبق ذكره.
وخلاصة المسألة: أن السحر موجود حقيقة بنص الكتاب والسنة والواقع المشاهد المحسوس، وأن تأثيره يؤدي إلى نوع من الأمراض والعلل في الجسم أو العقل، ولكن تأثيره لا يتعدى إلى تغيير الحقائق. والوقاية منه قبل وقوعه تكون بالأدعية الإلهية، والأذكار الشرعية، والتعوذات، أما بعد وقوعه فيكون بهذه الأدعية والأذكار والتعوذات والأدوية المباحة.
والسحر في أي نوع من أنواعه أو صنعته يعد حراما بلا خلاف، فقد يكون حسب طبيعته شركا أكبر، وقد يكون كفرا، وفي كل الأحوال يقتل الساحر بفعله دون استتابته كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء.
وينبني على هذا أن من يذهب إلى ساحر للاستعانة به لا يخلو من حالتين: إما أن يذهب إليه؛ ليتعلم منه السحر؛ ليكون ساحرا مثله، أو يذهب إليه؛ ليأخذ من سحره؛ ليضر به غيره، كالتفريق بين الأم وولدها، والزوج وزوجته، ونحو ذلك من الأفعال المشابهة، فهو في كلتا الحالتين قد آمن بما آمن به الساحر من الشركيات والمحرمات، فيكون مثله في صنعته، وينطبق عليه من الأحكام ما ينطبق عليه. والله -تعالى- أعلم
([1]) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ج1 ص42.
([2]) فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للإمام بن حجر ج10 ص233، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ج2 ص44.
([3]) أحكام القرآن للجصاص ج1 ص42-43.
([6]) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب “الشرك والسحر من الموبقات”، برقم (5764)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ص243.
([7]) الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في البخاري. انظر: فتح الباري ج10 ص332، برقم (5763)، كتاب الطب، باب السحر.
([8]) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب الاعتكاف، ج2 ص58، وأخرجه في كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، ج8 ص114.
([9]) زاد المعاد في هدي خير العباد ج4 ص151-152.
([11]) أورد هذا الإمام البخاري في صحيحه، ينظر: شرحه للحافظ ابن حجر، ج10 ص243-245.
([12]) انظر في مذهب الإمام أبي حنيفة: حاشية رد المحتار لابن عابدين ج4 ص240.
([13]) أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكاندهلوي ج13 ص115-118.
([14]) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج10 ص349.
([15]) ينظر: تفصيل هذا في المجموع شرح المهذب للنووي ج19 ص245-246.
([16]) سنن الترمذي ج3 ص10، باب ما جاء في حد الساحر حديث رقم 1485، قال الألباني في هداية الرواة، (٣٤٨٢): الصواب عن جندب موقوفا.
([17]) رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سنان، وهو ضعيف، مجمع الزوائد ج5 ص117، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٨٢٦٦).
([18]) رواه أبو داود في كتاب الطب، باب الطيرة، برقم (3910)، سنن أبي داود، ج4 ص17، صححه الألباني في صحيح الترغيب، (٣٠٩٨).
([19]) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، برقم (6472)، فتح الباري ج11 ص312.
([20]) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم (121)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج7 ص432-433.
([21]) تمام حديث بجالة في سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس، برقم (3043)، سنن أبي داود، ج3ص168، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٣٠٤٣).
([22]) المغني والشرح الكبير، ج10 ص114، أحكام السحر، ومعناه، والأقوال فيه، وأوجز المسالك ج13 ص117.