فالجواب: يجوز تأجير الشقة له، وليس من حق المؤجر أن يبحث عن باطن حال المستأجر، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-:” إني لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ”(^[1])، إلا إذا تأكد أن المستأجر يرتكب المحرمات، فيجوز له عدم تأجير شقته له.

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064).