فالجواب: إن في هذا معصيتين: الأولى: التهريب ،وهذا خروج عن أوامر الجهات المختصة في الدولة، ولا يجوز.
الثانية: بيع الأدوية الجنسية بعيدا عن رقابة الجهات الصحية في الدولة، ولا يجوز. فكلها حرام، وهو يأثم إثما كبيرا إن استمر في هذا العمل.
والله تعالى أعلم.