الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن الجماع مع زوجها دون سبب مشروع، كالولادة، والمرض، والحيض، والحمل، أما مجرد الامتناع دون سبب فهذا نشوز وعصيان للزوج، والجماع أساس للزواج، وأساس للحمل، وإنجاب الذرية، وهو حصن للزوج من الانحراف، وقد بَيَّنَ الله حكم الناشر في قوله-عز ذكره-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء: 4)، والمراد بالضرب الضرب غير المبرح، فامتناع الزوجة عن الجماع تَعَدٍّ على حق الزوج، وعلى العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا.

 فالحاصل: أن امتناع الزوجة عن جماع زوجها لا يجوز. والله-تعالى-أعلم.