الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن العمل في بلاد المسلمين على أن الزوج يدفع المهر لمن سيتزوجها، وهذا المهر حق لها، تتصرف فيه لتجهيز نفسها، وقد بَيَّنَ الله ذلك في قوله-عز ذكره-: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: 4)، فدل هذا على أن التجهيز من واجب الزوج بحيث يدفع لزوجته مهرا حسب المعتاد في بلدها، ومن ثَمَّ لا يحتاج التجهيز إلى الاقتراض من البنك، والمعنى: أنه إن كان المراد تجهيز البنت من قبل أهلها فهذا من واجب الزوج، ولا حاجة للاقتراض، أما إن كان المرادُ اقتراضَ الزوجِ من البنك للزواج فلعله يستغني عن هذا القرض؛ لأنه لا خير في الربا، فإن لم يستغنِ فيصبر، والشاهد فيه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ»([1]).
فإن استنفد كلَّ الوسائل لزواجه فليقترض من البنك، وهو كاره لقرضه. والله-تعالى-أعلم.
[1] أخرجه البخاري (5065)، ومسلم (1400).