الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه ليس من واجب المقترض أن يسأل المُقْرِضَ عن ماله، فليس من الإسلام التفتيش عن مصادر أموال الناس، والمرأة المقرضة إن وافقت على الإقراض فلا حرج على المقترضة؛ لأن المسلم لم يؤمر بتتبع مال غيره: من أين اكتسبه؟، والأصل في هذا قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ، ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ»^([1])، وما روي عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-أنه قال: “إنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْيِ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-، وإنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإنَّما نَأْخُذُكُمُ الآنَ بما ظَهَرَ لَنَا مِن أعْمَالِكُمْ، فمَن أظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أمِنَّاهُ، وقَرَّبْنَاهُ، وليسَ إلَيْنَا مِن سَرِيرَتِهِ شَيءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، ومَن أظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، ولَمْ نُصَدِّقْهُ، وإنْ قالَ: إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ”^([2]). والله-تعالى-أعلم.

[1] أخرجه البخاري (3344)، ومسلم (1064).

[2] أخرجه البخاري(2641).