الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز البقاء عند الزوجة الثانية في المبيت وغيره، بحجة أنها وحدها على حساب الأولى، بل يجب أن تعوض وحدتها بإحضار الرفقة أو الخادمة تسكن معها؛ لأن الله تعالى عندما أباح التعدد قيده بالعدل، والأصل فيه قوله -عزوجل-: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء:3)، فدل هذا على إباحة التعدد، ولكنه مقيد بالعدل، وهذا هو ما ينبغي أن يعلمه علم يقين الذين يريدون التعدد أن جواز التعدد ليس مجرد رغبة، وإنما هو مشروط بالعدل.
وعلى الزوجة أن تحل مشكلتها بإحضار الرفقة أو الخادمة تسكن معها.
والله تعالى أعلم.