الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان مال هذا الزوج حراما، وتأكدت زوجته عن ذلك ونصحته باجتناب المال الحرام، ولم يمتثل لنصحها فلها الحق في طلب الطلاق برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي؛ لأن النفقة يجب أن تكون حلالا، ولكن في هذا السياق لا يجوز التجسس على مصادر مال الزوج وتتبع أموره، لما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبوسعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:” إني لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ”( (أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064).))، فلا يجوز الحكم على مال الزوج لمجرد شك أو ظن، أما إذا كانت متأكدة عن مصادر دخله بأنها حرام، فيجوز لها أن تطلب الطلاق برفع إلى الحاكم الشرعي.
والله تعالى أعلم.