الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: إذا كانت الملابس في بيتها أو مخزنها، فيجوز لها بيعها، ولكن البيع على الصفة التي سألت الأخت لا يعد جائزا، فالتاجر يشتري البضائع بالجملة، والتقسيط بعد أن يحوزها وينقلها إلى محله، ثم يبدأ في بيعها فهذا جائز، المهم أن تكون في حوزته وتحت يديه، لما رواه حكيم بن حزام -رضي الله عنه-: ” سألتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألني البيعَ ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من السوقِ، قال: لا تبعْ ما ليس عندَك”(^[1]).

والله تعالى أعلم.

[1] صحيح سنن أبي داود (3503).