الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب: أن فسخ الخطبة قبل الدخول إذا كان من الخاطب ومخطوبته فلا مهر لها؛ لأن تراضيهما يسقط أي حق لأي منهما على الآخر، وإن كان الفسخ من قبل المخطوبة لا مهر لها؛ لأنها اختارت الفرقة فليس لها حق، وإن كان الفسخ أيضا من قبلها، لوجود عيب فيها فلا حق لها عند خاطبها.

قلت: فإن كان الفسخ من الخاطب لوجود عيب فيه أخفاه عن مخطوبته، وفسخ خطبته، فيعد هذا غشا وتدليسا، وهنا تستحق المخطوبة المهر أو نصفه، حسب المعتاد لمثيلاتها لسببين:

السبب الأول: أنه جزاء له على غشه وتدليسه.

 والسبب الثاني: أنها أصبحت بحكم العقد شبه مطلقة، وهذا الطلاق يجعلها أقل رغبة من الزواج منها، فيحق لها التعويض.

فالحاصل إذا كان فسخ الخطوبة من جهة الخاطب ومخطوبته فلا حق لأحد منهما على الآخر، فإن كان الفسخ منها فلا حق لها في المهر، أما إن كان العيب في الخاطب وفسخ العقد، فالواجب أن يكون لها المهر أو نصفه حسب عادة مثيلاتها.

والله تعالى أعلم.