الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر السؤال أنه تم التعاقد مع شركة لتوريد أجهزة كهربائية وعند وصول هذه الأجهزة وجدت ناقصة وبعضها تالف.

والجواب: أن هذا العقد بين المورد والمستورد فإذا كان هناك نقص أو تلف في عملية التوريد فيحكمه العقد، وهذا يوجب الوفاء بما تم العقد عليه عملا بقول الله عزوجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله جل في علاه: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، والأصل فيه أيضا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: ” آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان”^([1]).

وفي هذه الأحوال التي يحدث فيها التنازع بين جهتين أو أكثر في مسائل التوريد ينبغي الرجوع إلى القضاء للفصل فيها مرفقا لطبيعة العقد وملابساته.

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه البخاري برقم (33).