الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه لا يلزم  الزوجَ إخبارُها؛ لأن التعدد من حقه، فلا يجوز لزوجته الأولى مشاركته في هذا الحق، ولكن من الأفضل إخبارُها، وتطييبُ نفسها، وإشعارها بمحبته لها، ونحو ذلك مما يقلل من غيرتها، فإنْ بَقِيَ  على إخفاء زواجه عنها فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل مجاملتها وإرضاؤها؛ حرصا على مصلحة الأسرة . والله -تعالى- أعلم.