الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد،،

فالتأمين على الحياة لا يتفق مع أحكام الإسلام ومقاصده فقد استحلته بلدان ولم تقبل به بلدان أخرى.

التأمين على الحياة مُحَرَّم ، لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة:275) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر([1])، بالإضافة إلى المحاذير الشرعية المتضمنة للتأمين على الحياة؛ منها: الغرر الفاحش، حيث لا يُعلم المبلغ لأي طرفٍ من أطراف العقد، وورد النهي من الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الغرر، كما أنّ التأمين على الحياة يشتمل على المقامرة؛ إذ إنّ فيه مخاطر ماليةٌ بشكلٍ واضحٍ وكبيرٍ، فقد تحصل الاستفادة لأحد الطرفين دون مقابلٍ، وقد يلحق الضرر بأحد الطرفين دون سببٍ أو خطأ، ممّا يؤدي إلى الميسر المحرّم، إضافةً إلى الربا المشتمل عليه التأمين على الحياة، فالمؤمن يدفع مبلغاً من المال ويحصل على مبلغ أكبر منه عند وقوع خطرٍ([2]) لهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاوني الإسلامي على حرمته:” أنَّ عَقْدَ التَّأمينِ التِّجاريِّ ذي القِسطِ الثَّابِتِ الَّذي تَتَعامَلُ بِه شَرِكاتُ التَّأمينِ التِّجاريِّ عَقْدٌ فيه غَرَرٌ كبيرٌ مُفْسِدٌ لِلعَقْدِ. ولِذا فهوَ حَرامٌ شَرعًا “([3])وهو ما ذهب إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله([4]).

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه المسلم(1513).

[2] ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 35)، الدورة الأولى، القرار الخامس.

[3] ((مَجَلةِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ)) العَدَدُ الثَّاني (2/ 731).

[4] ((مَجموع فتاوَى ابن باز)) (19/313)،