الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن من المفترض أن يكون الراقي من أهل التقى  والصلاح في دينه، وأن يكون في سلوكه بعيدا عن الشبهات؛ لأن “مَن اتَّقَى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه” كما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه النعمان بن بشير-رضي الله عنه : «إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ»^([1]).

فإذا كان الأخ في السؤال يظن عدم صلاح الراقي في دينه أو سلوكه  فلا يؤجر له، أما إذا كان عِلْمُه عنه مجردَ ظنٍّ فلا يمنعه من تأجير الشقة له، أما إذا كان علمه عنه علم يقين فلا يجوز تأجيره؛ لأن تأجيره له يكون من باب التعاون على الإثم الذي حرمه الله، قال الله-تعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: 2). والله -تعالى- أعلم.

[1] – أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599) باختلاف يسير.