الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،

فالجواب: أنه إذا كان هناك تعاقد (عقد) بين الزوج وزوجته على أن يدفع مهرها مقدما فيه كذا ومؤخرا فيه كذا، فيجب عليه دفع المؤخر ما لم يكن هناك شرط أن يكون الدفع في حال الطلاق أو الانفصال، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فيجب دفعه متى ما أرادت الزوجة؛ لأنه دين في ذمة الزوج والعجلة مما يجب في سداد الدين.

والله تعالى أعلم