الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فظاهر السؤال عن حكم دفع الرشوة من أجل الحصول على الوظيفة.

والجواب: أن الرشوة حرام في كل صورها لما فيها من أكل المال بالباطل والفساد في المعاملات، وقد حرم الله أكل المال بالباطل في قوله جل في علاه: {وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]، كما حرم الله الفساد في كل صوره، فقد جعل الأرض صالحة للحياة عليها في قوله عز ذكره: {وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا} [الأعراف: 56]، كما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرشوة سواء بالنسبة لمعطيها أو آخذها أو الوسيط فيها فقال -عليه الصلاة والسلام-: ” لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش”^([1])، فكل وسيلة تؤدي إلى الرشوة تعد حراما وسحتا.

هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فلا يجوز للأخ أن يدفع رشوة للحصول على الوظيفة؛ لأن ذلك مما حرم الله وعلى الذين يدفعون المحتاجين للوظيفة إلى تعاطي الرشوة أن يخافوا الله ويتقوه ويعلموا أن أخذهم للرشوة حرام عليهم لما فيها من سوء العاقبة والإثم الكبير وعلى الأخ السائل تجنب الرشوة وسوف يعوضه الله خيرا منها كمال عزوجل: {وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجࣰا * وَیَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُۚ} [الطلاق: 2-3].

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه الإمام في المسند برقم (22399)، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (٢٢٣٩٩): صحيح لغيره.