الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: أن الطبيب مسؤول عن عمله، فإذا أخطأ فيه أصبح مسؤولا يتحمل هذا الخطأ، والطبيب مثل أي شخص مسؤول في مهنته، فالتاجر مسؤول عن الغش في تجارته، والصيدلاني مسؤول عن بيع الدواء الموصوف للمريض، وناقل البضائع مسؤول عن تبعات نقله، بمعنى أن كل من يقوم بعمل له علاقة بالناس مسؤول عن عمله، فإذا أخطأ فيه أصبح مسؤولا عنه، والقضاء هو الذي يقدر خطأه في هذا العمل وملابساته، والأصل في هذا ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ، وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ في أهْلِهِ رَاعٍ، وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وهي مَسْؤُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا، والخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ»، قالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِن رَسولِ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَحْسِبُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: «والرَّجُلُ في مَالِ أبِيهِ رَاعٍ، وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ»^([1]).

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فللأخ السائل الحق في إقامة الدعوى على من يرى أنه أخطا في علاجه.

والله -تعالى- أعلم.

[1] أخرجه البخاري (2554)، ومسلم (1829).