الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، و آله وصحابته الميامين، أما بعد:

فيجوز بيع المحاصيل الزراعية بعد بدو صلاحها، فتباع الحنطة في سنابلها إذا ابيضت هذه السنابل، وتباع الفواكه والخضروات متى ما بدا واضحًا صلاحها، ويشمل البيع ما لم يبد منه صلاح إذا كان عقد البيع ينص على كل الثمرة، بمعنى أن بعض سنابل الحنطة – مثلا- ما يزال غير صالح؛ لأن الغالب أن الثمرة لا تكون متساوية في بدو الصلاح، فيبدو بعضها صالحًا وبعضها الآخر يتأخر ويتتابع في الصلاح، والسبب في جواز هذا البيع -كما يقول الفقهاء في المذاهب الثلاثة المالكية، والحنفية، والحنابلة- أنه لما كان يجوز بيع الثمرة إذا بدا صلاحها فيكون ما لم يبد صلاحه منها تابعًا له، فإذا لم يجز هذا البيع فسيؤدي ذلك إلى إشكالين:

الإشكال الأول: حدوث التنازع بين مشتري الثمرة وبائعها، فالمشتري لن يتمكن من الحصول على الثمرة إلا بعد مدة طويلة، فيقع التنازع بينه وبين البائع.

الإشكال الثاني: أن البائع إذا لم يتمكن من بيع ثمره بحجة انتظار صلاح الثمرة كلها فلن يجد من يشتريها منه، فبهذا تتضرر الأموال وعقود البيع والشراء؛ مما ينتج منه ضرر وحرج، وما جعل الله على عباده من حرج في بيوعهم.

والحاصل: أنه يجوز شراء الثمرة بعد بدو صلاحها، ولو كان بعضها لم يبد صلاحه.

والله- تعالى- أعلم.