الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الولي شرط في عقد النكاح في تزويج موليته، فيزوج الأب ابنته؛ لأنه الأقرب لها والأحق بولايتها، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، فإن غاب تولى أمرها الأقرب من بعده، كأخيها؛ لأن من غير مصلحتها انتظار أبيها الغائب، فقد يفوتها الزواج وتبقى معلقة وهذا لا يجوز، ولو عاد الولي من غيبته بعد العقد لا يجوز له الاعتراض؛ لأن غيابه كان بفعله فلا يعتد باعتراضه، فهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي ^([1]). وإن لم يكن لها أب ولا أخ فتنتقل ولايتها إلى أقرب أقاربها، فإن لم يكن لها أقارب فيزوجها السلطان أي ولي الأمر أو من ينوب عنه، كالقاضي أو الحاكم، فالسلطان ولي من لا ولي له.

وحال الولي المسجون أو المفقود، أو الولي المعتوه كحال الولي الغائب في الولاية وانتقالها.

والله – تعالى- أعلم.

[1] – حاشية ابن عابدين 2 / 315، 316، والاختيار لتعليل المختار 3 / 96و 54، 55، وروضة الطالبين 7 / 58، 68، 69،.