الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإنه لا يجوز لعامل أو أجير أو من في حكمهما استغلال استعمال ما هو خاص بعمله أو استعماله، فمن يعمل لدى آجره وعنده آلات أو أدوات أو سيارات نقل، أو دواب تتعلق بعمله لا يجوز له استعمال هذه الآلات والأدوات وغيرها لصالحه، هو ما لم يكن أذن له آجره أو رئيسه أو من هو مسؤول عنه.

فالأصل أن هناك فاصلًا بين مصلحة الآجر أو رب العمل وبين مصلحة العامل، فلا يجوز له أن يخلط بين مصلحة آجره ومصلحته هو، وهو ما أنكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابن اللتبية حين استغل عمله على الصدقة لمصلحته، فلما جاء بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فخطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر» ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت» ثلاثًا)^([1]).

وقد كان السلف ممن يتولون أمور المسلمين أشد حرصًا على البعد عما يتعلق بالمصالح العامة، فلا يخلطون بين مالهم وما هم مؤتمنون عليه، فقد كان عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- لا يقرأ مكاتباته الخاصة على الشموع الخاصة بديوان المسلمين، فيطفئ هذه ويشعل الشموع الخاصة به. وهكذا كان الصالحون من الأمة يفعلون.

فالحاصل أنه لا يجوز للأجير أن يستغل مال آجره من أدوات وغيرها لمصلحته، مالم يكن مسموحًا له من آجره.

والله – تعالى- أعلم.

[1] – أخرجه البخاري برقم : (2597).