أمر الصلاة أمر عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، قد فرضها الله على عباده فرض عين، لا تسقط عن أي منهم إلا بأدائها، وفرضيتها معلومة في آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى‏: {فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 301]، ومنها أمره عز ذكره لنبيه ورسوله محمد بإقامتها في أوقات معينة وهذا الأمر أمر لأمته‏: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 87]، ومنها قوله جل ثناؤه‏: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة} [البينة: 5]، وكما عظم الله أمر الصلاة، عظم عقوبة تاركها والمتهاون فيها، فقال جل وعلا‏: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 95]، وقال جل ثناؤه‏: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّين* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُون} [الماعون: 4-5].

كما أن فرضية الصلاة معلومة من سنة رسول الله، فقد روي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله قال‏: «بني الإسلام على خمس‏: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»^([1]).

وترك الصلاة كفر، فمن تركها عمدًا خرج من ملة الإسلام، والأصل فيه قول رسول الله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»^([2]). ومن تركها تهاونًا فقد يخرج من هذه الملة على قول بعض أهل العلم.

وأيا كان القول فإنه ما من شك بأن ترك الصلاة ولو تهاونًا يعد خروجًا على أمر الله وأمر رسوله، وهذا موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولا يرتاب في ذلك إلا من فسدت عقيدته وعميت بصيرته وضل عن الطريق المستقيم.

والجواب عن سؤال الأخ السائل إن كان الزوج في السؤال يجحد وجوب الصلاة، فهذا الجحود يخرجه من الملة، والبقاء مع هذا الزوج من عدمه يرجع للقضاء، لما يتداخل في ذلك من مسألة الطلاق والأولاد، والنفقة ونحو ذلك من المسائل الأخرى.وإن كان هذا الزوج يترك الصلاة تهاونًا فهذا قد يخرجه أيضًا من الملة على قول بعض أهل العلم كما ذكر.وينبغي للزوجة نصحه وإرشاده، ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكيره بما يترتب على تركه للصلاة من العقوبة والعذاب الأليم، فإن أصر على هذا الترك أو التهاون، فهذا لا خير فيه، وسيجعل الله لها من أمرها يسرًا.

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، فتح الباري ج1 ص 64، رقمه (8).

([2]) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، سنن الترمذي ج5 ص 15، رقمه (1262).