الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمعلوم أن التحكيم في الرياضة جهد يقوم به الحكم، في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية من قبل مجموعة من اللاعبين، والمفترض في أي جهد يقوم به إنسان لمصلحة الآخرين استحقاقه للأجر عن هذا الجهد، والأمثلة في هذا كثيرة؛ فالطبيب الذي يعالج المرضى يتقاضى أجرًا عن عمله، والمهندس الذي يصمم خرائط المسكن أو الطرق يتقاضى أجرًا على جهده، والعامل الذي يعمل في المزارع أو في البناء أو في أي عمل مشروع يستحق أجرًا على عمله.. وهكذا.

ومشروعية هذا العمل معلومة عند الانسان الآجر والمأجور، فابنة نبي الله شعيب -عليه السلام- قالت لنبي الله موسى -عليه السلام-: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} [القصص: ٢٥]، وقالت أختها: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]، فالإجارة مشروعة باتفاق طرفيها أو أطرافها، فعلى المأجور القيام بإجارته وعلى الآجر الوفاء بالأجر؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ”^([1]).

فالحاصل: أن التحكيم في الرياضة بمثابة الإجارة، وأن الحكم مأجور يستحق أجره على التحكيم، والمال الذي يتقاضاه عن التحكيم جائز ما دام أنه في إطار العمل المشروع.

والله – تعالى- أعلم.

[1]– أخرجه ابن ماجه (2443)، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، (1055).