الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فهذا السؤال يتردد غالبا عن الإيصاء بالتبرع بالأعضاء ومدى جوازه.

وقد اختلف جمع من الفقهاء على الجواز وعدمه، فالقائلون بجوازه يرون أن الإنسان يملك أعضاءه ومن حقه التصرف فيها بعد مماته لأنه بذلك يبتغي الأجر لكونه ينقذ مريضا هو في حاجة إلى عضو من أعضاءه.

ويرى القائلون بالمنع أنه ليس من حق الإنسان التصرف في جسمه بعد وفاته لأن ذلك من المثلة المحرمة بمعنى أنه لا يجوز له العبث في جسمه.

قلت: هذه خلاصة  الاختلاف فيه وأقول إن التصرف في جسم الإنسان بعد مماته فيه تمثيل به وأنه يشعر بهذا التمثيل فيؤلمه هذا التصرف ذلكم أن المتوفى يشعر بما يحدث له والاصل في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين عائشة  رضي الله عنها :” كسرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسرِهِ حيًّا”(^[1])وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه:” العَبْدُ إذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وتُوُلِّيَ وذَهَبَ أصْحَابُهُ حتَّى إنَّه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ”(^[2]) والمراد بذلك المشيعين له.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تقدم علم الطب في هذا الزمان لا يجعل هناك حاجة قصوى لزرع الأعضاء لمرضى الكبد والكليتين بل والرئتين أصبح معلوما للأطباء، وفي قادم الزمان قد يستغني الإنسان عن مسألة الزرع بسبب البدائل العلمية التي تغني عن نقل الأعضاء فلعل من مصلحة الميت عدم العبث  في جسمه وهو يلاقي الله بعد مماته.

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (24739) وصححه الألباني في صحيح سنن بن ماجة(1320).

[2] أخرجه البخاري (1338)، ومسلم (2870) بنحوه.