الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، أما بعد:

فإنه يجوز لأي بلد من بلدان المسلمين أن يختار المذهب الفقهي الذي يراه، إما بسبب إرثه التاريخي، وإما لما يرى أنه الأنسب له بين المذاهب،  وهو ما تفعله بلاد المسلمين في هذا الزمان في اختيارها لأحد المذاهب  الأربعة المشهورة: (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي).

وهذه المذاهب لا تختلف أبدًا في الأصول، فمرجعها كتاب الله وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع الأمة، وقد مرت هذه الأمة بفترة كان بعض المنتسبين لهذه المذاهب لا يرى إلا المذهب الذي ينتمي إليه، وربما بلغ التعصب لهذا المذهب أو ذاك حدًّا غير مقبول، ومع مرور تلك الفترة، وما كان فيها من الجدل حول هذا المذهب أو ذاك -أصحبت الأمة ترى أن هذه المذاهب متشابهة، ويكمل بعضها بعضًا،  وأن الغاية المرادة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد-صلى الله عليه وسلم-، واقتفاء سبل السلف الصالح من الأمة، والتمسك بالجماعة، ونبذ الفرقة والاختلاف^([1]).

[1] وتفصيل هذه المسألة في كتاب (رسائل ومسائل في الفقه)، الجزء السادس على النحو الآتي: “الخلاف بين الفقهاء أسبابه وفوائده”، و”حكم التعصب لمذهب من المذاهب الفقهية”، و”مدى حق المقلد لمذهب من المذاهب في تقليد مذهب آخر إذا وجد فيه حلًّا لقضيته”. رسائل ومسائل في الفقه، للدكتور: عبد الرحمن بن حسن النفيسة ج6 ص 132-150.