الأصل أن الذي يحكم العلاقة بين الأخ السائل والمؤسسة الحكومية التي يعمل فيها إما أن يكون عقدًا تم الاتفاق بينهما على نصوصه، وهنا يجب على كل منهما تنفيذ هذه النصوص، عملًا بقول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقوله -تعالى-: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء: 34]، وعملاً -أيضًا- بقول رسول الله -ﷺ-: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا)([1]).

وإما أن تكون العلاقة بينهما محكومة بنظام وضعته المؤسسة المذكورة له ولغيره من العاملين فيها، فقبوله بما في هذا النظام من نصوص يعد التزامًا منه بها، كما هو كذلك التزام على المؤسسة المذكورة.

وينبني على هذا أنه إذا كانت إجازته أو عطلته السنوية مدفوعة الأجر حسب العقد أو النظام فهي من حقه، حلال له، أما مردوديته عن الأشهر السابقة المشار إليها في السؤال فلا نعرف المقصود منها، ونتصور أن العقد أو النظام الذي يعمل الأخ السائل بموجب أي منهما لا بد من أنه يحكم علاقته مع المؤسسة في حال العمل، وفي حال الاستقالة فما كان يبيحه له هذا العقد أو النظام من أجور أو مكافآت أو نحوها فهو من حقه، وحلال له، وما كان خلاف ذلك فلا يجوز له.

والله أعلم.

([1]) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله -ﷺ- في الصلح بين الناس، سنن الترمذي، ج3 ص634، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢).