الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر سؤال الأخ عن تحول نشاطه في مجال الدعوة الإسلامية إلى التجارة.

والجواب: أن العمل في مجال الدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى أنه لا يَلزم السائلَ الاستمرارُ في مجال الدعوة إذا رأى أن العمل في التجارة أفضل له، فالتجارة تعد عملا مشروعا، وفيها أجر كبير لصالح التاجر نفسه، ولصالح المجتمع الذي يعيش فيه، إذا كانت هذه التجارة مبنية على نية صادقة بعيدا عن المحرمات كالربا والغش والاستغلال، وعدم دفع زكاة المال محل التجارة، فالتجارة عمل مشروع، وقد خفف الله العبادة عن الذين يتاجرون، وعن المرضى والمجاهدين بقوله-جل في علاه-: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (المزمل:20).

لهذا لا حرج-إن شاء الله-على الأخ السائل في تحول عمله إلى التجارة؛ لأن كل عمل صالح فيه نفع للمسلم، فردا كان أم جماعة. والله-تعالى-أعلم.