الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

   فمن المعلوم أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها مادامت في عصمته.

وهذه النفقة منفصلة عن مال الزوجة، فهي مستحقة لراتبها بحكم عملها، ومالها مستقل عن مال الزوج، ونفقتها مستحقة لها بحكم الزواج. أما إن كان قد اشترط عليها عند العقد أنها تنفق على نفسها من راتبها، فهذا الشرط لازم لها إذا كانت قد قبلته، وعندئذ تكون نفقتها عليها؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا؛ كما قال ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم -(^[1]).

[1] نص الحديث” الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلَّا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”، خرجه الترمذي (1352) واللفظ له، وابن ماجه (2353) مختصرًا. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم(1352).