هل يجوز أن يرد له بعض المال؟…وقبلها هل تجوز هذه البيعة أساسا؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب: أن التعامل بين المتعاقدين يجب أن يكون مبنيا على القواعد الشرعية من حيث أهلية المتعاقدين، وبيان محل العقد وأغراضه وأجله وكل التفاصيل المتعلقة به، فإذا خلا العقد من قواعده كان ذلك سببا في الفساد والخلاف بين المتعاقدين.

هذا في عموم المسألة بإيجاز، أما بالنسبة لسؤال الأخت فيبدو أن في العقد بين المشار إليهما خلل فشرائح الاتصالات تخضع لقواعد معينة، وليس منها بيعها بين الأفراد بل يتم ذلك عن طريق جهات الاتصال الرسمية، فالتعامل بين البائع والمشتري فيه خلل كما يبدو فعلى البائع والمشتري تصحيح وضعهما.

والله تعالى أعلم.