الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل معرفة المستحق للزكاة، وهو ما بينه الله -عز وجل- في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة: ٦٠]، فمن كان فقيرًا استحق الزكاة، سواء كانت نقدًا أو عينًا كما هو الحال في الخارج من الأرض (البر والتمر وغيرهما)، ففي حال الزكاة نقدًا تسلم للمستحق نقدًا دون البحث عن تصرفه فيها، فإذا وجبت له صارت له بمثابة المال الذي يتصرف فيه كيف يشاء، وقد يحدث أن تسلم له الزكاة فلا يصرفها على ما هو محتاج له وعائلته من الطعام والشراب واللباس، وإنما يصرفها على أمور أخرى لا تعالج حاجته، فإذا ثبت ذلك فهنا يجوز شراء حاجاته الأساسية وتسليمها له؛ رأفة به وحرصًا على أن تبلغ الزكاة مبلغها الشرعي، وهو سد الحاجة للمستحق للزكاة.

فالحاصل تسليم الزكاة للمستحق لها، دون البحث في أحواله، ما لم يكن هناك سبب يوجب دفعها عن طريق شراء حاجاته.

والله – تعالى- أعلم.