الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فالتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، والأصل فيه أن الله -عز وجل- حرم الربا بجميع صوره، قال -عز ذكره-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً} [آل عمران: 130]، وقال – جل في علاه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278-279]، فهذا هو شرع الله إلى أن تقوم الساعة، وقد وصف الربا بالحرب عليه وعلى رسوله؛ فاقتضى هذا أن التعامل بالربا سواء مع بنك أو غيره مما حرمه الله ورسوله، وعاقبته (المحق) كما قال -عز وجل-: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ} [البقرة: 276].

أما التعامل مع البنوك لمجرد الإيداع فهذا تقتضيه الضرورة، فالإنسان لا يستطيع أن يضع ماله من نقود وغيرها في بيته، فليس له إلا حفظها في البنوك، وهنا تثور مشكلة استغلال البنوك للأموال التي لا يأخذ أصحابها فوائد عليها، فلعل الراجح في الاجتهاد المعاصر أخذ المودع فوائد ماله وإنفاقها في المصالح العامة، كالطرقات والمستشفيات، مع أنه هذه الفوائد كسب غير طيب، ألا أنه مما يمكن التجاوز عنه للضرورة.

فالحاصل جواز تعامل مع البنوك لإيداع الأموال فيها، مع تحريم الفوائد التي تنتج من هذا التعامل، مع أخذها وإنفاقها في المصالح العامة.

والله – تعالى- أعلم.