الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأجر على الترويج قد يسمى(سعي) أو (دلالة) أو (سمسرة)، وهذا الأجر مشروع وقد تطرق له الفقهاء -رحمهم الله- وقالوا بجوازه؛ لأنه مقابل عمل وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: “لا بأس بذلك”([1])، وقد خصص الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا وقال فيه:
” بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فالشرط بين الدلال أو السمسار والتاجر على القيام بالترويج لتجارته شرط صحيح، والمهم أن يكمن العمل مشروعا والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ )”([2]).
هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت فالجواب: أنها إذا اتفقت مع الشركة على الترويج لبرامجها مقابل نسبة من الربح فهذا جائز والمهم أن تكون المادة التي يتم الترويج لها مشروعة، فإذا لم تكن مشروعة فيحرم هذا الترويج، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: ” المسلمون عند شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا”([3]).
والله تعالى أعلم.
[1] “المدونة الكبرى” (3/466).
[2] فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج5 ص 406-407، والحديث أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 ) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(حسن صحيح) رقمه(3594).
[3] أخرجه الترمذي (1352) باختلاف يسير، وابن ماجه (2353) مختصراً. الحديث الثاني: أخرجه البزار (5408) مطولاً واللفظ له، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢).