الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالتأمين الصحي من النوازل المعاصرة، وبموجبه يتم الاتفاق عليه بحيث يلتزم شخص أو مؤسسة بدفع مبلغ محدد لجهة معينة، وتلتزم هذه الجهة بالعلاج أو تغطية تكاليفه، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١٤٩ (١٦/٧) أنه (إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا، مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة؛ لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل، وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها). ولعله بهذه الصفة جائز شرعًا؛ لاتفاق مجموعة علمية عليه لانتفاء المحذور الشرعي فيه.

والله – تعالى- أعلم.