الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالجواب: أنه إذا كان عقد الزواج بني على مؤخر المهر بعد الطلاق وجب الوفاء به؛ لأن العقد مما يجب الوفاء به لقول الله جل في علاه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، وقوله عز ذكره: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء:34]، وكما أمر الله بالوفاء بالعهد أمر نبيه ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- بذلك بقوله: (والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما)^([1]).

وعقد الزواج قد ينص فيه على الوقت الذي يستحق فيه على مؤخر المهر، وقد لا ينص فيه على هذا بل يترك للعرف، وفي كل الأحوال إن المهر أحد أركان الزواج فيما نص فيه، ويعد ملزما لطرفيه، لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “إنما مقاطع الحقوق عند الشروط”^([2])، فما كان في العقد يجب الرضا به.

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فالجواب: أن مؤخر المهر حق للزوجة يحق لها أن تطلبه لقول الله عز وجل: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء:4)، وهذا يقتضي أن للزوجة الحق في طلب مؤخر مهرها، ما لم يكن هناك نص في العقد على وقت دفع المهر المؤخر.

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه الترمذي برقم: (1352)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١٣٥٢)..

[2] – أخرجه البخاري 3/190 كتاب النكاح باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، صححه الألباني في إرواء الغليل، (١٨٩١).