الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالتعامل بالتقسيط في البيع والشراء جائز كما هو معلوم، فكما يجوز هذا البيع في المساكن والسيارات والحاجات الكبرى، يجوز في الحالات الصغرى من البيع، كالأدوات المنزلية محل السؤال. والإشكال في هذا لا يتعلق بالجواز الشرعي، فهذا التبايع جائز، إنما الإشكال في هذا التبايع من الناحية الاقتصادية، حيث يعطي مجالًا للمستهلك في التوسع في الشراء بحكم هذا التسهيل في البيع، فيشترى ما قد لا يكون له حاجة فيه، فيثقل نفسه بالدين، فيكون هذا الشراء عبئًا ماليًّا عليه، فالمهم حينئذ ألا يثقل ماليته بالدين فيعجز عن سداده. أما الجواز فكما ذكر فلا حرج فيه.

والله – تعالى- أعلم.