Skip to content
Search ...
بحث
الرئيسية
السيرة الذاتية
التفسير
الفقه
البحوث العلمية
رسائل الشيخ
الضرر والمسئولية
الفتاوى
الأدب والفكر
الرئيسية
السيرة الذاتية
التفسير
الفقه
البحوث العلمية
رسائل الشيخ
الضرر والمسئولية
الفتاوى
الأدب والفكر
الرئيسية
السيرة الذاتية
التفسير
الفقه
البحوث العلمية
رسائل الشيخ
الضرر والمسئولية
الفتاوى
الأدب والفكر
الرئيسية
السيرة الذاتية
التفسير
الفقه
البحوث العلمية
رسائل الشيخ
الضرر والمسئولية
الفتاوى
الأدب والفكر
كتاب البيوع والمعاملات
سؤال من الأخ” ك.ش” من الجزائر يقول: اشتريت صحنا صغيرا مستعملا بسعر رخيص من محل الأواني المنزلية المستعملة، واكتشفت أنه ذهب هل هو حلال لي وأنا دفعت ثمنه للمحل بسعر صحن عادي؟
ومفاد المسألة: أن تاجرين يستوردان بضاعة متماثلة من الخارج، ولما ظن أحدهما أن سعر البضاعة المذكورة سوف يرتفع في السوق العالمية نتيجة لبعض الأحداث اتصل بالتاجر الآخر، وطلب منه أن يتوقف عن البيع رغبةً في الحصول على مبلغ عالٍ للبضاعة التي يستوردانها، فوافقه على ذلك.
ومفاد المسألة سؤال يقول: إن بعضًا من المحلات التجارية تعلن في بعض الأوقات عن تخفيض في أسعار سلعها، فيكتبون على البضاعة -مثلاً- إن قيمتها قبل التخفيض كذا، وبعد التخفيض كذا، فينخدع المشتري بذلك، فيشتري منها ما شاء، ثم يكتشف أن التخفيض غير صحيح، بل إن بعض هذه البضائع أغلى من مثيلاتها في السوق، وإن الهدف من الإعلان هو إغراء المشترين لشراء البضائع.
ومفاد المسألة: أن شخصًا ذهب إلى أحد المحال لشراء سيارة، فوقع نظره على واحدة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع، فسأل صاحب المحل عن قيمتها، فأجابه بأنها قد سيمت بكذا وكذا، فصدقه المشتري، فزاد على السوم مستدلًّا بالسوم السابق، فوافق صاحب المحل، وتَسَلَّمَ المشتري السيارة بعد انتهاء إجراءات البيع، وبعد مدة تبين له أن أحدًا لم يَسُمِ السيارةَ، وأن صاحب المحل لم يكن صادقًا في قوله. والسؤال: هل يحق للمشتري رد السيارة أو لا؟.
وسؤال السائل في هذه المسألة هو: أنه تاجر يستورد بضائع كثيرة من الخارج، ومن أجل ترويجها، وتعريف الناس بها ينوه في وسائل الإعلان بجودتها ومنافعها، ويحث الناس على شرائها، ولكنه غير متأكد من أن ما يقوله عن جودتها ثابت على وجه اليقين، ويخشى أن يبالغ في وصفها. ويسألُ عن شرعية الإعلان التجاري، وما إذا كان عليه حرج فيما يفعله.
ومفاد هذه المسألة: سؤال يقول فيه صاحبه: إنه تأثر بـ”الإعلان” عن إحدى السلع الاستهلاكية، فاشترى منها كمية كبيرة، وقد تبين له بعد استعمالها أن جودتها لم تكن على النحو الذي كان يسمعه من الإعلان عنها، بل إنها -كما يقول- رديئة مقارنة بمثيلاتها. ويسأل عن مدى حقه في ردها؟.
سؤال من الأخ رضوان. . من الجزائر ما حكم أخذ العربون عندما يتراجع المشتري عن شراء البضاعة، مع عدم وجود العيب فيها؟
ومفاد هذه المسألة: سؤال يقول فيه صاحبه: إنه اشترى أرضًا بمبلغ كبير، فطلب منه صاحبها دفع عربون؛ للدلالة على رغبته ورضاه بالبيع، واشترط أن يكون هذا العربون ربع قيمة الأرض، فوافقه على شرطه، ودفع له المبلغ المطلوب آملًا منه أن يستمر في البيع، ويحسم مبلغ العربون من القيمة، وعندما أعاد حساباته وجد أن من الصعب عليه الاستمرار في عملية البيع لأسباب تخرج عن إرادته، وعندما بَيَّنَ للبائع صعوبة وضعه، ورغبته في التحلل من البيع، أصر البائع على عدم رد العربون بحجة أنه من حقه. ويسأل عما إذا كان يجوز لهذا شرعًا عدم رد العربون، كما يسأل عن القواعد الشرعية في مثل هذه الحال.
سؤال من الأخت وردة الجوري من الجزائر، تقول: أردت سؤالكم عن تاجر تجزئة أحضر سلعة دون أن يسدد حقها من تاجر آخر، وباعها لمشتر بثمن مع ربح، ثم سدد ثمن السلعة للتاجر وأخذ ربح البيعة.. أيجوز هذا أم أنه يدخل في حكم الربا؟.. -وفقكم الله وسدد خطاكم-.
سؤال من الأخت” أ.م ” من الجزائر تقول: ما حكم الاستفادة من بعض العروض التي تكون بمناسبة عيد الحب وشراء البضائع المخفضة غير الهدايا كالمواد الغذائية؟
سؤال من الأخت” غ.ن”من الجزائر تقول: فيه شخص باع لآخر شريحة هاتف للعمل بها..لكن بقيت على اسمه. اي اسم البائع؛ لأن شركة الشريحة ترفض تحويل الاسم….وعمل بها المشتري لسنوات….بعدها اتصل البائع بالمشتري ليخبره أنه اضطر لغلق السجل التجاري بالتالي غلق الشريحة؛ لأنه تابعة للسجل…فطلب منه المشتري مبلغا من المال دون تحديده؛ لأنه رأى أنه هكذا تضرر..
سؤال من الأخ” w..za “من الجزائر يقول: نحن متعاقدون مع شركة لبيع الأجهزة الكهربائية ونطلب منهم كميات بالجملة وهم يرسلونها محملة في الشاحنة ولما نقوم بتنزيلها نجد كميات قليلة منها تالفة أو مكسورة فمن يتحمل خسارة هذه الأجهزة التالفة؟
سؤال من الأخ” س.ي” من الجزائر يقول: ما حكم شراء أجهزة الجوال، يشك المشتري أنها مسروقة ولكنه غير متأكد تماما أنها مسروقة؟
سؤال من الأخ ف.د. من الجزائر، يقول فيه: ما حكم من يشتري البضاعة من المحل التجاري، ثم يبيعها بثمن أكثر أمام المحل نفسه لزبائن ذلك المحل ويربح؟، هل عمله هذا مشروع؟. علمًا بأن المحل التجاري يتضرر من تصرفه.
سؤال من الأخ إبراهيم من الجزائر يقول: هل يجوز ما يفعله كثير من الناس؛ من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري؟ أفيدونا بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ النفيسة.
ومفاد المسألة أن طبيبًا وصف لأحد المرضى دواء لعلاج ما يشكو منه، وأمره أن يستمر على استعماله مدة أسبوع، وبينما هو في فترة العلاج فوجئ بالآم شديدة، ولما تفحص الدواء خشية خطأ حدث في أثناء شرائه، وجد بداخله تعليمات تبين طبيعته وتركيبه، وتحذير الذين يعانون من أمراض معينة من استعماله، ولما رجع إلى الطبيب، وذكر له ما عاناه من آلام، وما لاحظه من تعليمات المصنع، نصحه بالاستمرار في استعمال الدواء، وعدم الاهتمام بهذه التعليمات؛ لأنها كما يقول الطبيب “مجرد حرص” من المصنع فقط، وأن عليه -أي: المريض- عدم الاهتمام بها. والسؤال هو: من المسؤول في هذه الحال عن الضرر الذي تعرض له المريض، وعانى منه؟.
سؤال من الأخت ه.ر. من الجزائر، تقول: انتشر مؤخرًا بين الشباب لعبة فيديو قتالية، لها أنواع متعددة منها ما يسمى فلاي فاير، في أثناء اللعب يربح اللاعب أدوات قتالية وأسلحة، ثم يبيعها لمن يحتاجها داخل اللعبة، ولكن يقبض ثمنها نقدًا في الواقع، ما حكم هذه النقود، أهي حلال أم حرام؟
ومفاد المسالة: أن الدائن قد طلب من مدينه أن يوفيه حقه مما يملكه من أرض وعقار وخلاف ذلك، إلا أن المدين ادعى أنه لا يملك شيئًا، وأن ما لديه من أرض وعقار قد بيع سلفًا، فاحتج الدائن أن مدينه قـد باع الأرض والعقـار على زوجته وأحد أقاربه، وأن قصده من ذلك التهرب من الوفاء.
أساس المسألة سؤال مفاده: أن رجلًا اشترى قطعة أرض من محل لبيع العقارات حسب الثمن الذي حدده البائع، وهو صبي مميز، وقد سلم المشتري عربونًا يبلغ ربع ثمن الأرض، ولكنه عندما أراد إتمام إجراءات البيع وجد في المحل والد الصبي، وقد امتنع هذا عن إتمام هذه الإجراءات بحجة أن الذي باعه صبي لا يعرف ثمن الأرض.
سؤال من الأخ ج. ق. الطوهري من محافظة جازان في المملكة العربية السعودية عن حكم من يتصرف في ملك غيره بالبيع وغيره دون إذنه.
ومفاد هذه المسألة سؤال يقول فيه صاحبه: إنه حين أراد شراء سيارة ذهب إلى أحد محلات بيع السيارات المستعملة، فطلب بيعه واحدةً مما هو متوافر في المحل، فقال له صاحب المحل: إن لديه أربع سيارات من نوع واحد، ولون واحد، وإذا أراد شراء إحداها فعليه أن يدفع مبلغ سبعين ألف ريال، فوافق المشتري على ذلك، ودفع له المبلغ، وعند اختياره واحدةً من السيارات الأربع وجد البائع قد عَيَّنَ له واحدةً غيرَها، فرفض المشتري، وطلب تسليمه السيارة التي اختارها، فاختلفا. ويسأل المشتري عن حقه فيما اختاره؟.
سؤال عن الشروط الفاسدة في عقود النكاح والبيوع وكيف يمكن معرفتها؟
ومفاد هذه المسألة: سؤال عن حكم من تعاقد على عمل محرم، وبعد مضي مدة من تنفيذ العقد ندم على فعله، فتاب منه، ثم أراد التحلل من عقده بحكم توبته، فهل يحق له ذلك؟، وهل يحق للعاقد الآخر أن يتمسك بهذا العقد، أو يجعل منه ذريعة للتشهير بالعاقد الآخر؟.
ومفاد هذه المسألة سؤال من أحد الإخوة القراء يسأل فيه عن الأصل في العقود، أهو الحل أم الحرمة؟
سؤال عن الشروط الفاسدة في عقود النكاح والبيوع وكيف يمكن معرفتها؟
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
Page
10
